الاربعاء 18 - اكتوبر 01:02

وحدة الشؤون القانونية

-وحدة الشؤون القانونية

هي المرجعية القانونية للمحافظة في كافة القضايا التي تواجهها وهدفها العام التأكد من أن المحافظة تعمل على أساس سيادة القانون المعول به و الإشراف على كافة المعاملات القانونية مع الغير  و لها عدد من المهام

يندرج  تحت هذه الوحدة دائرتين:

  • دائرة الرأي القانوني : تقوم بمهام متعددة منها
  1. متابعة شكاوى المواطنين و التأكد من وصلها للدائرة المختصة في المحافظة أو الدوائر الرسمية
  2. الاتصال المستمر مع الدوائر المختصة و الاستفسار فيما يتعلق بسرعة البت في النظر  في الشكاوى المقدمة و اتخاذ القرار
  3. الاتصال مع المواطنين ذوي العلاقة بالشكاوى و إبلاغهم بأي إجراءات أو أوراق إضافية عليهم تقديمها من اجل تسريع اتخاذ القرارات بشأنها .
  4. عمل دراسات حول الشكاوى لإيجاد الظواهر و تقديم التوصيات المناسبة للمسؤول المباشر .
  • دائرة الشكاوى  : و تقوم بالمهام التالية
  1. استلام الشكاوى من المواطنين و تصنيفها
  2. دراسة الشكاوى و وضع التوصيات عليها و عرضها على المحافظ
  3. متابعة الشكاوى بعد قرار المحافظ
  4. عمل دراسة حول الشكاوى و تقدم التوصيات المناسبة

خطة عمل المستشار القانوني لعام   2016

العدد

الهدف

العدد

الفئة المستهدفة

فترة التنفيذ

الشركاء

1

متابعة قضايا و شكاوى مختلفة

 

مواطنين

موظفين

دوائر

مؤسسات

 

مكتب المحافظ

اللجان التخصصية

جهات الاختصاص

2

حل قضايا عالقة

 

أطراف القضية

مكتب المحافظ

 

وحدة السم الأهلي

مكتب المحافظ

جهات الاختصاص

 

3

ورشات عمل بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية  

2

مواطنين

موظفين

شهر نيسان

شهر أيار

مكتب المحافظ

الفئات المستهدفة

الجهات المشاركة

4

عقد اجتماع القانونيين في الجنة الاعمار  بخصوص البلدة القديمة  

4

المستشارين القانونيين للجهات المختصة

شهراذار

شهر أب

شهر تشرين أول

 

 

مكتب المحافظ و بلدية الخليل لجنة الاعمار

5

متابعة ملفات موظفي المحافظة

 

 

 

مكتب المحافظ

الشؤون الإدارية

6

عقد اجتماعات  لجنة الدفاع عن الأراضي

11

أعضاء اللجنة

 

الأجهزة الأمنية

و المؤسسات الأعضاء

7

عقد لقاءات مع الارتباطين و البلديات بخصوص أوامر المصادرة  

2

الموطنين و أراضيهم

شهر

9

12

 

مكتب المحافظ والارتباط المدني و العسكري والبلديات  

8

عمل زيارات ميدانية

2

المحافظات

 

اللجنة مع المحافظات

 الجدول اعلاه يبين خطة عمل الدائرة القانونية لعام 2016.